هیچ ردپایی از درآمدهای کلان شرکت ملی گاز در بودجه سال آینده نیست؟!/تلاش مجلس برای شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های وزارت نفت
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۰۷۳۸
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: درحالی شرکت ملی گاز سال 1399، مبلغ 15 هزار میلیارد تومان فروش اتان و LPG را در صورت مالی خود گزارش کرده که در بودجه دولت گذشته نیامده بو د و براساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، در سال 1400 نیز شرکت ملی گاز بالغ بر 113 هزار میلیارد تومان فروش اتان و LPG و گوگرد داشته و در 9 ماهه نخست امسال هم این عدد 95 هزارمیلیاردتومان بوده که پیش بینی می‌شود تا پایان سال 1401 به 130 هزارمیلیاردتومان برسد و برای سال 1402 نیز مجموعا حدود 170 هزارمیلیاردتومان پیش بینی درآمدی وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مالک شریعتی نیاسر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره عدم شفاف‌سازی درآمدهای شرکت ملی گاز در لایحه بودجه سال 1402 علیرغم تاکید مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم، گفت: یکی از بندهای سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب برای برنامه هفتم توسعه به «شفافیت و ضابطه‌مندی» هزینه شرکت‌های دولتی به‌ویژه شرکت‌های تابع وزارت نفت تاکید دارد، البته ما این موضوع را در بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه 1401 به تصویب رساندیم اما باز هم در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای شرکت ملی گاز شفاف نشده است، هرچند حکم تصویب شده در قانون بودجه سال جاری نیـــــز به طور کامل اجرا نشده، بنابراین شفافیت و ضابطه‌مندی شرکت‌های تابع وزارت نفت مورد تایید مجلس نیست؛ البته نمی‌توانیم بگویم لزوما در هزینهکردها تخلف یا خدای نکرده حیف و میل صورت گرفته است اما به دلیل عدم اشراف مجلس به این هزینهکردها، برای مجلس قابل تایید نیستند، چراکه کاملا غیرشفاف بوده و مجلس بر آنها نظارت ندارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم شفاف‌سازی درآمدهای وزارت نفت از محل فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های فرعی گازی در لایحه بودجه سال 1402، گفت: طبق گزارش گمرک در 9 ماهه سال جاری 6.8 میلیارد دلار صادرات گاز مایع مجموع وزارت نفت در کشور داشتیم که با احتساب درآمد حاصل از فروش داخلی - مجموعا حدود 7 میلیارد دلار می‌شود - بنابراین طبق گزارش گمرک مجموع صادرات LPG در کشور بالغ‌بر 200 هزار میلیارد تومان است که به‌یقین این رقم در پایان سال بیشتر نیز خواهد شد.
تلاش مجلس یازدهم برای شفاف‌سازی درآمدهای چندین هزار میلیاردی شرکت ملی گاز
وی با بیان اینکه شرکت ملی گاز سال 1399، مبلغ 15 هزار میلیارد تومان فروش اتان و LPG را در صورت مالی خود گزارش کرده که در بودجه دولت گذشته نیامده بود، همچنین براساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، در سال 1400 نیز شرکت ملی گاز بالغ بر 113 هزار میلیارد تومان فروش اتان و LPG و گوگرد داشته و در 9 ماهه نخست امسال هم این عدد بالغ بر 95 هزارمیلیاردتومان بوده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 1401 به 130 هزارمیلیارد تومان برسد و برای سال 1402 نیز مجموعا حدود 170 هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی درآمدی وجود دارد اما متاسفانه این عدد هیچگاه چه در دولت قبل چه دولت سیزدهم در لوایح بودجه سالیانه دولت نمی‌آید و تنها مجلس یازدهم دو سال است که در راستای شفاف‌سازی آن تلاش می‌کند و توانسته بخش کمی از این عدد را در قانون بودجه بگنجاند.
شریعتی اظهار کرد: با این اوصاف سوال ما از دولت این است چرا هیچ ردپایی از این رقم بسیار کلان در بودجه سالیانه نیست؟! در حالی که یکی از شعارهای دولت شفافیت مالی شرکت‌های دولتی است اما برای رقم‌های بسیار پایین مانند «عواید داخل پادگان‌ها» به معنی درآمد حاصل از فروش پسماند غذا و نان خشک‌های باقی مانده در پادگان‌های کشور که نهایتا 7.5 میلیارد تومان می‌شود در بودجه عمومی کشور ردیف درآمدی گذاشته شده است.
مجلس با قدرت تمام تلاش خود را برای شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های وزارت نفت خواهد کرد
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه هدف مجلس از اصرار بر شفاف‌سازی این درآمدها، هزینه کردن آن در هزینه‌های جاری کشور نیست، گفت: این مبالغ باید شفاف‌سازی شوند تا بدانیم کجا هزینه می‌شوند، بنابراین حتی درصورت سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه، باید شفاف باشند، چراکه از طرفی وزارت نفت دائما از نداشتن بودجه برای سرمایه‌گذاری سخن می‌گوید و از طرفی تکلیف هزینه‌کرد این منابع عظیم حاصل از فروش داخلی و خارجی اتان و LPG مشخص نیست و این تناقض برای مجلس جای سوال دارد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: مجلس با قدرت تمام تلاش خود را برای شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های وزارت نفت خواهد کرد تا سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در این بخش تحقق پیدا کند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: برای شفاف سازی وزارت نفت شرکت ملی گاز بودجه سال پیش بینی سال 1402
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۰۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طغیانی: اصلاح موانع سرمایه‌گذاری در مصوبه امروز مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکتها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکتها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکتها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکتها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکتها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو